ه پدر بزرگ، برادران تني، و برادران پدري، و برادران مادري را از ارث محروم مي گرداند، همانطور که پدر آنها را محروم مي کند.
براي توضيح اين مطلب بايد بگوييم که از پدر بزرگ در چند جاي قرآن به عنوان پدر سخن به ميان آمده است، همان طور که خداوند متعال فرموده است: «إِذ حَضَرَ يعقُوبَ المَوتُ إِقاَل لِبَني مَا تَعبُدُونَ مِن بَعدِِي قَالُوا نَعبُدُ إِلَهَک وَإِلَهَ ءَابَائِکَ إِبرَهِمَ وَإِسمَعيلَ وَإِسحَقَ» آن گاه که مرگ يعقوب فرا رسيد ، وقتي که به فرزندش گفت : « چه چيزي را بعد از من مي پرستيد؟»، گفتند: « خداي تو و خداي پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را مي پرستيم». و يوسف عليه السلام فرمود:« وَاتَّبَعتُ مِلَّةَ ءَابَاءِي إِبرَهِيمَ وَإِسحَقَ وَيعقُوبَ» و از آيين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروي نمودم.
پس خداوند، پدر بزرگ و پدر بزرگِ پدر را پدر ناميده است، و اين بيانگر آن است که پدر بزرگ به منزله پدر است، و آنچه را که پدر به ارث مي برد او نيز به ارث مي برد، و کساني را که پدر از ارث  محروم مي گرداند پدر بزرگ نيز از ارث محروم مي گرداند.
علما  اجماع کرده اند که حکم پدربزرگ همانند حکم پدر است، پس در صورتي که پدر موجود نباشد، حکم پدر بزرگ در ارث بردن با فرزندان و ديگران از قبيل برادران و عموها و فرزندان عموها و در ساير احکام ارث مانند حکم پدر است. پس شايسته است که حکم پدر بزرگ در محروم قرار دادن برادراني که از مادر نيستند، همانند حکم پدر باشد. و زماني که پسر ِپسر به منزله پسر تني است، چرا پدر بزرگ به منزله پدر نباشد؟ و وقتي که به اتفاق همه علما پدر بزرگِ پدر، برادر زاده را از ارث محروم مي گرداند، چرا پدر بزرگ مرده، برادر مرده را از ارث محروم نکند؟ و کساني که برادران را همواره با پدر بزرگ وارث قرار مي دهند، هيچ نص و اشاره و قياس صحيحي در دست ندارند.
و اما مسائل مربوط به «عدل» از قرآن استنباط مي شود، زيرا خداوند براي وارثان سهامي را معين  کرده است، و آنها دو حالت دارند؛ يا برخي به سبب وجود برخي از ارث محروم مي شوند، يانمي شوند. پس اگر برخي به سبب برخي ديگر از ارث محروم شدند، آنکه از ارث محروم شده است ساقط مي گردد و مزاحمتي ايجاد نکرده و استحقاق هيچ چيزي را ندارد. و اگر به سبب برخي ، برخي ديگر از ارث محروم نشدند، از يکي از اين حالات خارج نيست؛ يا اينکه ترکه بدون کم و زياد به  اندازه سهام است، و يا  اينکه سهام از مقدار ترکه بيشتر است. در دو صورت اول هرکسي سهمش را به طور کامل ميگيرد، و در صورت آخر که سهام از ترکه بيشتر است از دو حالت خالي نيست؛ يا اينکه ما به بعضي از وارثان از سهمي که خداوند براي آنها مقرر کرده است کمتر مي دهيم، و سهم ديگر وارثان را کامل مي کنيم، و اين ترجيح بدون دليل است، چرا که هيچ يک از ديگري برتر نيست و نبايد سهم يکي کم گردد و بر سهم ديگري افزوده شود.
پس حالت دوم تعيين مي گردد، و آن ايناست که به هر يک در حد امکان بهره اش را بدهيم، و ميان آنها تقسيم کنيم. به  عنوان مثال اگر وام طلبکاران از مال بدهکار بيشتر باشد، براي اين کار راهي جز«عول» وجود ندارد. پس دانسته شد که خداوند « عول» را در فرائض و سهام بيان کرده است.
و چنانچه عين اين قضيه را برعکس کنيم، قضيه «ردّ» دانسته مي شود، زيرا صاحبان سهام وقتي که سهام آنان تمام ترکه را در بر نگيرد، و چيزي از آن باقي بماند، و مستحقي از قبيل خويشاوندِ نزديک و دور وجود نداشته باشد، برگرداندن آن به يکي از خويشاوندان ، ترجيح بدون دليل است، و دادن آن به کسي ديگر  غير از خويشاوندان اشتباه وانحراف ، و مخالف فرموده الهي است که فرمود:« وَأُولوُ الأَرحَامِ بَعضُهُم أَولَي بِبَعضِ فِي کِتَبِ اللَّهِ» و خويشاوندان نسبت به يکديگر از ديگران در کتاب خدا سزاوارترند. 
پس مشخص گرديد آنچه که اضافه مانده است، به هرکدام از صاحبان سهام، بايد به اندازه سهمي که دارند برگردانده شود.و چون ارثي که زن و شوهر از يکديگر مي برند به سبب خويشاوندي نيست، عموم  کساني که معتقد به قضيه «ردّ» هستند، مي گويند آنچه از سهام اضافه مانده است به آنها برگردانده نمي شود. طبق اين نظريه، «رد» به کسي تعلق مي گيرد که صاحبِ فرض و خويشاوند باشد . و اما قول ديگري که حکم زن و شوهر در قضيه «رد» همانند حکم ديگر وارثان است، پس «ردّ» به زن و شوهر تعلق مي گيرد همان طور که «عدل» کتاب و سنت و قياس صحيح آشکار و پيداست همين مي باشد. والله أعلم.
و از اين طريق ميراث «ذوي الأرحام» خويشاوندان نيزدانست مي شود، زيرا اگر مرده بعد از خود کسي که صاحب سهم است ، و يا عصبه اي را بر جاي نگذاشت، و مسئله از اين قرار باشد که مال به بيت المال داده شود و بيگانگان از آن سود ببرند، يا اينکه مال او به خويشاوندانش برگردانده شود، خويشاونداني که برحسب فرموده خداوند مستحق به ارث بردن مال او هستند: « وَأُولوُ الأَرحَامِ بَعضُهُم أَولَي بِبَعضِ فِي کِتَبِ اللَّه» پس دادن مال مرده به غير از خويشاوندان، ترک کردن و کنار گذاشتن کسي است که مستحق تر است، پس وارث قرار دادن خويشاوندان تعيين مي گردد، و چنانچه وارث قرار دادن آنها مقرر گردد، معلوم است که سهم هر يک از آنها در کتاب خدا مشخص و معين نشده است، و به سبب ارتباطيکه ميان آنها و مرده هست، خويشاوند او شده اند، پس به سبب اين پيونده در جايگاه کساني قرار مي گيرند که با ميت قرابت دارند و از وي ارث مي برند. والله اعلم.
اما در رابطه با ميراث ديگر« عصبه ها» مانند فرزند، و برادران و فرزندانشان و عموها و  فرزندانشان ... ، پيامبر (ص) فرموده است: « سهام را به صاحبان آن بدهيد، پس هر چه باقي ماند آن را به مردي که سزاواتر است، بدهيد». 
و خداوند متعال فرموده است: « وَلِکُلِّ جَعَلنَا مَوَلِي مِمَّا تَرَکَ الوَلِدَانِ وَالأَقَربُونَ» پس وقتي که سهام را به صاحبان آن داديم و چيزي باقي نماند ، « عصبه» برحسب نسبت و جهت شان آن را مي گيرند.
جهات « عصوبت» و خويشاوندي پنج جهت است؛ فرزند، پدر، برادر، و فرزندانشان ، عموها و فرزندانشان، سپس ولاء، و آن کس که جهتش نزديک تر است مقدم مي شود. پس اگر همه در يک جهت بودند آن کس که منزلت وي نزديک تر است مقدّم داشته مي شود.
پس اگر همه در يک رتبه بودند، قوي ترين آنها مقدم داشته مي شود که برادر است، و اگر از هر نظر برابر بودند، همه شريک هستند. والله اعلم.
اما علت اينکه خواهراني که از مادر نيستند در صورتي که ميت دختر يا دخترِ پسر(نوه پسري) داشته باشد، عصبه شمرده شده و آنچه از سهم دختران اضافه باشد، مي گيرند، آن است که در قرآن چيزي وجود ندارد که مبين آن باشد خواهران به سبب وجود دختران از ارث محروم و ساقط مي شوند. پس اگر دختران سهام خود را گرفتند، و چيزي باقي ماند، به خواهران داده مي شود. و اين سهم به عصبه اي که از خواهران دورترند، مانند برادرزاده، و  عموزاده، و کساني که از اينها دورتر هستند ، عدول نمي شود. والله اعلم.تِلْكَ حُدُودُ الل