ن و خواهران تني يا خواهران و برادراني که از پدر هستند، در اين فرموده الهي بيان شده است: « يستَفتُونَکَ قُلِ اللَّهُ يفتِيکُم فِي الکَلَلَةِ» پس نصف ترکه به يک خواهر تني يا خواهري که از پدر است، مي رسد ، و اگر دو تا بودند ،دو سوم به انها مي رسد، و يک خواهر تني با  خواهر يا خواهراني که از پدر هستند نصف ترکه را مي گيرد، و دو سوم باقيمانده از آن خواهر يا خواهراني است که از پدر هستند نصف ترکه را مي گيرد، و دو سوم باقيمانده از آن خواهر يا خواهراني است که از پدر هستند، و آن يک ششم است، که تکمله دو سوم است. و اگر خواهران تني دو سوم را به صورت کامل بردند، خواهراني که از پدر هستند ساقط مي شوند، و ارث نمي برند، هان طور که قبلا در مورد دختران و دختران پسر گذشت. و اگر خواهرو برادر بودند؛ مرد دو برابر زن سهم مي گيرد.
اگر گفته شود: آيا حکم ميراث قاتل، بَرده و کسي که دينش با دين صاحبارث فرق مي کند، و کسي که بخشي از او آزاد است و بخش ديگرش هنوز آزاد نشده است، خ نثي، ارث پدر بزرگ در صورت وجود برادراني که از مادر نيستندف عول ، ردّ ، ذوي الارحام و بقهي عصبه ها، و ارث خواهراني که از مادر نيستند در صورت وجود دختران و دختران پسر، از قرآن استنباط ميشود؟ 
در جواب مي گوييم: بله! در قرآن اشارت و نکات دقيق و باريکي است که فهم آن بر کسي که نمي انديشد مشکل است و اين اشارات بر همه امور مذکور دلالت مي نمايد. 
اما قاتل و کسي که دينش فرق مي کند ارث نمي برند، زيرا خداوند حکمت تقسيم ترکه بر وارثان را خويشاوندي و فايده ديني و دنيوي آنها بيان کرده است. و خداوند به اين حکمت  اشاره نموده و فرموده است:  « لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً» نمي دانيد کداميک از خويشاوندان براي شما داراي استفاده ي بيشتري هستند. و مشخص است که قاتل بزرگترين زيان را به مورّث خود رسانده است. پس آنچه که موجب ارث بردن قاتل است، در برابر زشتي و قباحت قتلي که از او سر زده است ناديده گرفته مي شود، زيرا کسي که مرتکب قتل مي شود عملا نسبت و ارتباط خود را با مورّث خويش قطع مي کند. پس قتل بزرگترين مانعي است که مانع ارث بردن است و پيوند خويشاوندي را از هم مي گسلد. خداوند در مورد رابطه خويشاوندي فرموده است: « وَأُولُوا الأرحَامِ بَعضُهُم أَولَي بِبَعضِ فِي کِتَبِ اللَّهِ» و در کتاب خدا برخي از خويشاوندان بر برخي ديگر اولويت دارند. و قاعده شرعي مقرر داشته است که هرکس براي رسيدن به چيزي قبل از فرا رسيدن وقتش شتاب ورزد، مجازاتش اين است که از آن محروم شود.»
و همچنين کسي که دينش با دين مورّث مخالف باشد، ارث نمي برد، زيرا پيوند نسبي که موجب ارث است با مخالفت در دين که مانع ارث است، تضاد دارد، و جدا بودن دين موجب از هم گسستن پيوند نسبي مي گردد.
پس مانع ارث بردن قوي بوده و بر عامل ارث بردن غالب مي آيد، و موجب ارث بردن به خاطروجود مانع عمل نمي کند.
براي توضيح بيشتر بايد بگوييم که خداوند حقوق مسلمين را نسبت به حقوق خويشاوندانِ کافر در الويت قرار داده است. پس وقتي که مسلماني بميرد، مال او به کسي مي رسد که نسبت به او اولي تر و سزاوارتر است، و فرموده الهي « وَأُولُوالاَمرحامِ بَعضُهُم أَولَي بِبَعضِ فِي کِتبَ اللَّهِ» در صورتي است که دينشان يکي باشد، اما در صورتي که دين خويشاوندان با يکديگر متفاوت باشد برادران ديني بر برادران نسبي مقدم اند.
ابن القيم جوزي در کتاب « جلاء الافهام» مي گويد: « به آيه ارث بيانديش که خداوند ارث بردن زن را با کلمه «زوجة» بيان کرده اس، نه با کلمه «مرأة» :  «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ» پس اين بيانگر آن است که ارث بردن زن و شوهر از يکديگر به سبب همسر بودن است، که مقتضي تناسب و تشابه با يکديگر است، و مومن و کافر تشابه و تناسبي با يکديگر ندارند، بنابراين از يکديگر ارث نمي برند؛ و اسرار کلمات قرآن و جملات آن از عقل و انديشه عقلا بالاتر است».
اما برده نه ارث مي برد و نه از او ارث برده مي شود. اما اينکه از او ارث برده نمي شود، روشن است، زيرا مالي ندارد که از او به ارث برده شود، بلکه همه آنچه  با اوست از آن آقا و مولايش مي باشد.
و اما اينکه او از کسي ارث نمي برد، به خاطر اين است که او نمي تواند مالک چيزي باشد، زيرا اگر مالک چيزي باشد آن چيز از آن آقا و صاحبش مي باشد و او نسبت به مرده بيگانه است. پس دستوراتي از قبيل « أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» ، « َلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ» ، « فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ» و امثال آن، در حق کسي است که مي تواند مالک باشد، و برده نمي تواند مالک چيزي باشد، پس او ارثي ندارد.
و اما کسي که بخشي از وجودش آزاد گرديده، و بخش ديگرش برده است ، احکام او به دو گونه است؛ از طرفي به خاطر آزادي اي که دارد مستحق ميراثي است که خداوند مقرر داشته است، چون آزاد بوده و مي تواند مالک باشد، و از طرفي به خاطر بردگي اي که در او هست قابليت مالک بودن را ندارد. پس کسي که هم آزاد و هم برده است، هم ارث مي برد و هم از او ارث برده مي شود، و به  اندازه اي که آزادي در او هست ديگرانرا از ارث محروم مي کند. زيرا وقتي که برده، هم مورد ستايش و هم مورد نکوهش قرار مي گيرد، و هم به او پاداش مي رسد، و هم سزا مي بيند، در باب ارث بردن نيز اين حالت بر او صدق مي کند.
اما خنثي از دو حال خالي نيست ؛ با مرد بود، و يا زن بودن او غالب و روشن است، و يا اينکه تشخيص مرد يا زن بودن او واضح بود، مسئله در مورد وي روشن است. بنابراين اگر مرد بود، حکم مردان را دارد، و آيه هايي که در مورد سهم ارث مردان بيان شده است در مورد وي صدق مي کند. و اگر زن بود، حکم زنان را دارد و آيه هاي وارد شده در مورد زنان شامل او نيز مي شود. و چنانچه «خنثي شکل» باشد ، اگر در حالتي قرار داشت که در آن حالت ارث مرد و زن فرق نمي کرد مانند برادران مادر پس مسئله روشن است . و اگ رارث او به فرض مرد يا زن بودنش فرق مي کرد، و هيچ راهي براي تشخيص او نداشتيم، سهمي بيشتر از اين دو حالت را به او نمي دهيم، زيرا احتمال دارد که به ديگر وارثان ستم شود، و نيز سهمي کمتر از اين دو حالت را به او نمي دهيم، چون احتمال دارد که ما به او ستم کرده باشيم. پس لازم است راه ميانه را انتخاب کنيم، و ميانه ترين و منصفانه ترين راه را در پيش گيريم. خداوند متعال فرموده است: « اعدِلُوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوَي» 
پس ما در اين زمينه راهي منصفانه تر از راه مذکور نداريم: « لَا يکَلِفُ اللَّهُ نَفساً إلَّا وُسعَهَا» خداوند هيچ کس را مکلف نمي نمايد مگر به اندازه توانش. « فَاَتَّقُوااللَّهَ مَا استَطَعتُم» از خداوند به اندازه اي که مي توانيد ، بترسيد.
اما در رابطه با « ميراث پدربزرگ» با برادران تني يا برادران پدري، و اينکه آيا برادران در صورت وجود پدربزرگ ارث مي برند يا نه ؟ همانا در اين زمينه کتاب خدا بر قول ابوبکر رضي الله عنه دلالت مي نمايد، و اينک