ي شود، زيرا اگر يک سوم ترکه را به مادر بدهيم لازم مي آيد در صورتي که شوهر، وارث باشد بيشتر از پدر ارث ببرد. و اگر زن وارث شوهرش باشد پدر نصف يک ششم را بيشتر از مادر ارث مي برد و اين درست نيست، و چنين صورتي در تقسيم ترکه وجود ندارد. بلکه آنچه معروف و شناخته شده است اين است که مادر در صورت وجود پدر يا به يک اندازه ارث مي برند، يا اينکه پدر دو برابر مادر سهم مي گيرد.
« فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ» و اگر مرده برادران يا خواهران تني، يا برادران و خواهران پدري يا مادري داشت و ارث مي بردند، يا اينکه به سبب وجود پدر يا پدر بزرگ از ارث محروم مي شدند، سهم مادر يک ششم خواهد بود. اما عده اي مي گويند : ظاهرِ آيه « فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ » غير از وارثان را در بر نمي گيرد، چون شامل کسي نيست که از يک دوم حجب شده است، بنابراين جز برادراني که از مرده ارث مي برند کسي مادر را از يک سوم محروم نمي گرداند. و حکمت اين که آنها مادر را از يک سوم محروم مي گردانند اين است که مال بيشتري را به دست بياورند، در حاليکه چنين چيزي وجود ندارد و الله أعلم.
اما برادران و  خواهران ميت بايد دو يا بيشتر باشند، ولي عده اي اين اشکال را وارد کرده ا ند که کلمه « اخوه» با صيغه جمع آمده است که در جواب گفته شده است : منظور تعداد است نه جمع، و بر دو نيز مصدق مي نمايد. و گاهي منظور از جمع دو است، همان طور که خداوند در مورد داود و سليمان فرموده است: « وَکُنّشا لِحُکمِهِم شَهِدينَ» و ما بر داوري آنها گواه بوديم. و در مورد برادران مادري فرمود: « وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ» در اينجا کلمه جمع را بکار برده و اجماع بر اين است که منظور از آن ، دو يا بيشتر از آن است، بنابراين اگر کسي فوت کرد، و مادر و پدر و برادراني داشت، سهم مادر از ترکه يک ششم است، و بقيه مال سهم پدر است. پس وجود برادران باعث شده است مادر از يک سوم محروم شود، هرچند که پدر نيز باعث شده است آنها از ارث محروم شوند، البته اگر احتمال ديگر را در نظر بگيريم آنگاه سهم مادر يک سوم خواهد بود و بقيه ترکه مال پدر مي شود. سپس خداوند متعال فرمود: « مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ» تمامي اين سهام و حقوق بعد از پرداختن وام و بدهي هايي که ميت نسبت به خدا و بندگان خدا داشته، و بعد از انجام وصيت هايي که او بدان سفارش نموده است، تقسيم مي شود. پس ، آنچه از وام و ديون و وصيت باقي ماند، ترکه است که به وارثين تعلق مي گيرد. و وصيت را بر وام مقدم کرد هرچند که پرداختن وام مقدم است، تا به اهميت وصيت اشاره نمايد، زيرا انجام وصيت بر وارثان دشوار است، و گرنه پرداخت وام بر اجرا کردن وصيت مقدم است و از سرمايه مرده بايد پرداخت شود.
و وصيت براي  فردي بيگانه که وارث ميت نيست، فقط در يک سوم مال صحيح است، و چنانچه از يک سوم بيشتر باشد وصيت اجرا نمي شود، مگر با اجازه وارثان . خداوند متعال فرموده است: « آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً» اين سهم مقرر شده اي است از جانب خدا، همانا خداوند دانا و با حکمت است. يعني خداوندي آن را فرض گردانيده است که علم او هرچيز را احاطه نموده، و آنچه را که مشروع نموده محکم و مقنن است، و به بهترين صورت معين کرده است.  عقل ها نمي توانند احکامي همچون احکام شايسته او براي زمان و مکان هاي مختلف پيشنهاد کنند.
سپس خداوند متعال فرمود: « وَلَکُم» و براي شما است اي شوهران! « نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ» اين آيه شامل فرزند تني، فرزند پسر خواه دختر باشد يا پسر، يکي باشد يا بيشتر، فرزند شوهر باشد يا شخصي ديگر را شامل مي شود. و طبق اجماع علما اين آيه فرزندان دختران را شامل نمي شود.
سپس خداوند متعال فرمود: « وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ» و چنانچه مر يا زني که به صورت کلاله از او ارث برده مي شود داراي برادر يا خواهري باشد که از مادر او بوده و از پدر او نيستند، همان طور که در بعضي قرائت ها چنين آمده است. علما اجماع کرده اند که منظور از برادران در اينجا برادران مادري است. پس اگر از او به صورت کلاله ارث برده مي شد، يعني ميت پدر و فرزندي نداشت، يعني پدر و پدر بزرگ و پسر و نوه پسري، و دختر و نوه دختري هرچند که پايين تر برود نداشته باشد. اين مساله به «کلاله» موسوم است، همانطور که حضرت ابوبکر صديق0رضي ا لله عنه ، آن را تفسير نموده است. سپاس خداوند را که همه علما بر اين تحريف اتفاق دارند.
« فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا» و به هر يک از برادر و خواهر، « السُّدُسُ» يک ششم ترکه تعلق مي گيرد. « فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ» و اگر از يک نفر بيشتر بودند، « فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ» سهم آنها از يک سوم بيشتر نخواهد بود و همگي در آن مشارکت دارند . و « فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ» دلالت مي نمايد که دختر و پسرشان برابرند، چون کلمه شريک مقتضي برابري و مساوات است. 
و واژه « الکلالة» دلالت مي کند که «فروع» هر اندازه پايين تر بروند، و «اصول الذکر» هر اندازه بالاتر بروند فرزندان مادر را ساقط مي کنند، چون خداوند فرزندان مادر را وارث قرار نداده است مگر در مساله « کلاله» پس اگر به صورت کلاله از ميت ارث برده نشود، اجماع بر اين است که فرزندان مادر از او ارث نمي برند.
و « فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ» دلالت مي نمايد که برادران تني در مسئله اي که « حماريه» ناميده مي شود از ارث محروم مي شوند. و مسئله « حماريه» آن است که وارثان بدين قرار باشند: شوهر، مادر، برادران مادري، و برادران تني.
در اين صورت شوهر نصف ترکه را مي برد، و سهم مادر يک ششم است، و برادران مادري يک سوم را مي برند، و برادران تني از ارث محروم مي شوند، چون خداوند يک سوم را به برادران مادري نسبت داده است، و اگر برادران تني با آنها در ارث شريک قرار داده شوند در اين صورت چيزي را که خداوند حکم آن را بصورت جداگانه بيان کرده است به ديگران تعميم داده مي شود، و اين درست نيست و نيز برادران مادري صاحب سهم هستند اما برادران تني عصبه مي باشند.
و پيامبر (ص) فرموده است: « الحِقُوا الفَرَائِضَ بِأهِلَها فَمَا بَقِي فلأولي رجلِ ذکر» ارث را به صاحبانش بپردازيد، و آنچه را که باقي ماند به نزديک ترين مرد بدهيد. » و صاحبانش کساني هستند که خداوند سهم آنها را مقرر نموده است. و در اين مسئله ، از صاحبان سهم چيزي باقي نمي ماند. پس برادران تني از ارث ساقط شده و ارثي نمي برند. و در اين مسئله همين درست است و بس. و اما ارث برادر