پروردگارش بترسد، و شهادت را پنهان نکنید، و هرکس که آن را پنهان کند دلش گناهکار است، و خداوند به آنچه می کنید داناست.
در این دو آیه خداوند بندگانش را راهنمایی می نماید تا در معاملات خود حقوق یکدیگر را به شیوه مفید حفظ نمایند، و آنها را به آداب و قواعدی راهنمایی کرده است که عُقَلا نمی توانند بالاتر و کامل تر از آن را پیشنهاد نمایند. در این دو آیه فواید زیادی نهفته است که در زیر به پاره ای از آنها اشاره می کنیم:
1- جاز بودن معاملات قرضی، خواه قرض شکل «سَلَم» داشته باشد، یا این که پول آن پس از مدتی پرداخت شود، زیرا خداوند متعال خبر داده است که مومنان این نوع معامله را انجام می دهند، و هر چیزی را که خداوند به عنوان عمل و کردار مومنان معرفی کند از مقتضیان ایمان است، و خداند؛ آن پادشاه پاداش دهنده آن معامله را برای آنان قرار داده است.
2- در تمامی معاملات قرضی باید مدت و زمان پرداخت بدهی و اجاره معلوم و مشخص باشد.
3- اگر مدت بازپرداخت وام نامعلوم باشد، چنین کاری حلال نیست، چون این کار معامله «غرر» محسوب شده و خطرناک است و قمار به حساب می آید.
4- خداوند دستور داده است وام و دیون نوشته شوند، و این کار بعضی اوقات واجب است؛ و آن زمانی است که حفظ حق واجب باشد، مانند مالی که سرپرستی آن بر عهده آدمی است، از قبیل اموال یتیمان و اوقاف، و یا مانند وکلا و امنا که متصدی حفظ و حراست اموال هستند.  گاهی مساله کتابت وام و دیون بر حسب شرایط و اوضاع مختلف حالت وجوب و گاهی حالت استحباب به خود می گیرد. به هر حال نوشتن بزرگترین چیزی است که بوسیله آن معاملاتِ دارای مدت، حفظ می شوند، زیرا انسان به نسیان نزدیک است، پس برای جلوگیری از اشتباه و خیانت کسانی که از خدا  نمی ترسند، حتما باید این کار را انجام داد.
5- خداوند به نویسنده دستور داده است تا عدالت را در میان دو طرف معامله رعایت کند، و نویسنده نباید به خاطر خویشاوندی و یا چیزی دیگر به یکی از آنها تمایل بیشتری نشان دهد. و نباید به خاطر دشمنی با یکی ، بر ضد طرف دیگر بنویسد.
6- نوشته و سند مکتوب در بین دو طرف معامله از بهترین کارهاست، و نیکوکاری نسبت به دو طرف معامله است، چرا که باعث حفظ حقوق آن دو می گردد،  و ذمه هر دو آنگونه که خداوند به آن دستور داده است تبرئه می شود، پس نویسنده باید چشمداشت پاداش را از خداند داشته باشد، تا از پاداش حقیقی عمل خویش بهره مند شود.
7- نویسنده باید به دادگری معروف باشد، چون اگر دادگر و معتبر نبوده و پیش مردم عادل و پسندیده نباشد، نوشتن او اعتباری نخواهد داشت، و هدف که حفظ حقوق است، حاصل نمی شود.
8- نویسنده باید در نوشتن مهارت کامل داشته باشد، و کلمات و اصطلاحات معتبر را در هر معامله برحسب آن بکار ببرد، و در این مورد عرف از اعتبار بزرگی برخوردار است.
9- نوشتن از جمله نعمت های خداوند بر بندگان است که امور دینی و دنیوی جز با آن سامان می یابد، و هرکس که از نعمت خواندن و نوشتن برخوردار باشد خداوند بخشش بزرگی به او عطا کرده است، پس شکر کامل این نعمت آن است که با نوشتن های خود نیازهای بندگان را برآورده نماید و از نوشتن امتناع نورزد. بنابراین فرمود: « وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ» .
10- آنچه نویسنده می نویسد اعتراف کسی است که حقی را بر عهده دارد، پس اگر او به خاطر کوچک یا سفیه بودنش، یا به خاطر دیوانگی یا لال بودن یا ناتوانی اش نمی توانست املا کند، ولّی و سرپرست او باید املا نماید، و سرپرست او به جای وی قرار می گیرد.
11- اعتراف از بزرگترین راههایی است که حقوق بوسیله آن ثابت می شود، زیرا خداوند دستور داده است که نویسنده آنچه بر او املا می شود، بنویسد.
12- ولایت و سرپرستی بر کوچکترها، دیوانگان، بی خردان و امثال آنها ثابت است.
13- ولّی و سرپرست در تمام اعترافات متعلق به حقوقش به جای کسی است که سرپرست اوست.
14- هرکس را که در معامله ای امین دانستی و در آن معامله به او تفویض اختیار کردی، سخنش در آن مورد پذیرفتنی است و او جانشین تو است، زیرا وقتی که ولی به جای کسانی که کوتاهی دارند قرار می گیرد، کسی را که سرپرست خودت قرار داده و اختیار خودت را به او واگذار کرده و کار را به او سپرده ای به طریق اولی قابل قبول است، و به طریق اولی سخن او به هنگام اختلاف بر سخن تو مقدم داشته می شود.
15- کسی که باید حقی را ادا کند- وقتی که بر نویسنده املا می کند- باید از خدا بترسد، و کم نکند، و هیچ شرطی از شرایط آن یا قیدی از قیود آنرا نباید حذف کند، بلکه بر او واجب است به تمام جزئیات حقی که بر واجب است اعتراف کند، همانطور که اگر حق او بر کسی دیگر باشد چنین چیزی برطرف واجب است.
پس اگر کسی چنین نکند از زمره «مطّففین» خواهد بودکه در خرید و  فروش حق مردم را کامل نمی دهند و از آن می کاهند.
1 6- اعتراف به حقوق آشکار و پنهان واجب است، و این از بزرگترین عادت های پرهیزگاری است،  همانطور که اعتراف نکردن به آن از اموری است که پرهیزگاری و تقوی را نقض می کند و آن را می کاهد.
17- بندگان راهنمایی شده اند تا در خرید و فروش گواه بگیرند، پس اگر شاهد گرفتن برای قضیه وام دادن باشد، حکم آن همان حکم نوشتن است، که پیش تر بیان شد، زیرا منظور از نوشتن، نوشتن شهادت و گواهی است. و اگر خرید و فروش در قالب معامله نقدی باشد، مناسب است که در آن گواه گرفته شود، و ترک نوشتن اشکالی ندارد، چون خرید و فروش زیاد صورت می گیرد، و نوشتن آن دشوار است.
18- خداوند ما را راهنمایی نموده است که دو مرد عادل را گواه بگیریم، و اگر دو مرد عادل وجود نداشت یا گواه گرفتن دو مرد عادل مشکل یا سخت بود پس یک مرد و دو زن را گواه بگیریم. و این همه معاملات را از قبیل خرید و فروش های که مبتنی بر مدیریت است مانند اینکه کسی تعدادی گوسفند و یا قطعه ای زمین کشاورزی به دیگری بدهد که آن را برایش مدیریت کند. و یا معاملات وام ها و توابع آن از قبیل شرطه ها و وثیقه  و اسناد و غیره را در بر می گیرد. و اگر گفته شود که ثابت شده است پیامبر (ص) با گواهی دادن یک گواه همراه با قسم قضاوت نموده است، و در آیه شریفه آمده که دو مرد یا یک مرد و دو زن گواه باشند، در پاسخ گفته می شود: خداوند باری تعالی بندگانش را در این آیه به حفظ حقوق یکدیگر راهنمایی کرده است، بنابراین کامل ترین و قوی ترین راهِ حفظ حقوق را بیان داشته است، و این با آنچه که پیامبر (ص) با یک گواه و قسم قضاوت کرده است منافی و مخالف نیست. پس در مورد حفظ حقوق، بنده باید پرهیزگار باشد و از حقوق دیگران بطور کامل پاسداری بعمل آورد. و در رابطه با حکم نمودن بین دو نفر که با یکدیگر اختلاف دارند، به امور ترجیح دهنده از اسناد و مدارک موجود نگاه کند.
19- در رابطه با حقوق دنیوی، گواهی دادن دو زن به جای گواهی دادن یک مرد است، اما در امور دینی مانند روایت و فتوا زن همانند مرد است، و تفاوت این دو مورد کاملا مشخص است.
20- حکمت اینکه خداوند گواهی دو زن را مانند گواهی یک مرد قلمداد ک